Reglement intérieur pour une société S.A.R.L en Algerie, version arabe

المقدمة

يطبق هذا النظام فور مصادقته من طرف مفتشية العمل ب…… ولدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا

لقد تم اعداد هذا النظام الداخلي لمؤسسة …………….. شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد ……………… و المسؤول عنها مدنيا جزائيا بصفة مسير رئيسي السيد :…………..
لخصوصية النشاط المعرف بالقانون الاساسي للشركة يتم اعداد هذا النظام و الذي يهدف الى تحديد :
الباب الاول: النظام التقني للعامل.

الباب الثاني:القواعد المطبقة في مجال الوقاية و الأمن.

الباب الثالث: الإنضبــاط
المــادة1:
يطبق هذا النظام على جميع العاملين بالشركة و لا عذر بجهل أحكامه.
كل قبول لمنصب العمل يؤدي وجوبا قبول و احترام هذا النظام .

المــادة 2:
يعتبر عاملا أجير بالشركة كل شخص يؤدي عملا يدويا او فكريا مقابل
أجر .

المــادة 3:
يتمتع العامل , و يلتزم بجميع البنود المنصوص عليها بموجب الاحكام
التشريعية المعمولة بها لا سيما نص المواد 5.6.7. (الحقوق الأساسية
واجبات العامل ) من القانون 90 /11 التعلق بعلاقات العمل .

البا ب الأول
النظام التقني للعمل

شروط التوظيف:

المادة 4:

يخظع كل توظيف جديد لإجراء لاختبارات و مقابلات بسيكو تقنبة لتحديد الكفاءة و القدرة المهنية
يجب على كل متقدم للعمل أنة يقدم الملف لإداري الأولي التالي:

ـ طلب خطي
ـ الشهادة العلمية أو الدراسية التي تثبت الكفاءة المهنية
ـ شهادة ميلاد
ـ صورتين شمسيتين
ـ شهادة طبية ـ شهادة اقامة

المادة 5:

يخظع العمال الجدد لفترة تجريبية لا تتعدى الشهر و يمكن تجديدها باعلام المعني و يتمتع بنفس الحقوق و يلتزم بنفس الإلتزامات التي يتمتع بها العمال الذين يشغلون مناصب مماثلة و تحديد هذه الفترة في عقد العمل بلإتفاق المشترك بين العمال و مسير الشركة

المادة 6:

المدة القانونية أربعون ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية و تتوزع هذه الساعات حسب الكيفية التي يحددها المستخدم وفقا لمتطلبات الخدمة و تنشر في شكل نشرات
المعدل الشهري لساعاة العمل العادي هو173.33 ساعة في الشهر

المادة 7:

توزع ساعات العمل المشار اليها أعلاه على أيام لأسبوع
من السبت الى لأربعاءعلى أساس(8)ثمانية ساعات يوميا.

المادة 8:

يلزم العامل بأداء ساعات اظافية متى طلب منه كتابيا من طرف المستخدم
دون أن تتجاوز هذه المدة عشرون بالمئة من المدة القانونية للعمل و في هذه الحالة لايمكن تجاوز 12 ساعة عمل يوميا
تسدد الأجرة الناتجة عن الساعات الإظافية على النحو الذي يحدده المستخدم في الإتفاقية الجماعية

الراحة القانـونية

المادة 9:

يمكن أن يقرر المسير وفقا لما تقتظيه الظرورة و بناءا على مستلزمات المصلحة لبعض العمال المعنيين نظاما للعمل يحدد فيه يوم الراحة الأسبوعية غير الجمعة .
الراحة الأسبوعية في الظروق العادية يوم الجمعة

العطلـة السنويـة

المادة 10:

كل عامل يتمتع بحقه في العطلة السنوية ملزم باحترام تاريخ الذهاب و الدخول المحدد الذي يحدده المسير .
يجوز للمستخدم أن يستدعي أي عامل موجود في عطلة لضرورة المصلحة

الغيـــاب

المادة 11:

لا يمكن أن يتقاضى العامل أجر فترة لم يعمل فيها ما عدى الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة .

المادة12:

يمكن للمستخدم أن يمنح رخصة تغيب غير مدفوع الأجر الى العامل الذي له حاجة ماسة للتغيب بعد تقديمه بطلب في هاذ الشأن و الذي يحضى بالقبول .

المادة13:

يجب على العامل أن يقدم التبريرات القانونية قبليا أو بعديا عن كل غياب مدفوع الأجر و ذلك لتدعيم طلبه لرخصة الغياب

الوصل المتأخر ,الغياب الغير المبرر

المادة 14:

ان كل وصول بعد ساعات العمل أو بدايت فترة العمل يعتبر تأخرا (15 دقيقة بعد الوقت المحدد بعد المدة القانونية )

ـ ان تكرار التأخر و الغياب غير المبرر غير مقبول من طرف المستخدم بحجة وسائل النقل أو الحالات الإجتماعية مهم كان سببها يعتبر غير مقبول الا بالبينة

ـ يخضع كل تأخر أو غياب لإجراءات تأديبية بغض النظر عن الاقتطاع من الراتب و فقدان الأجر حسب النسبة الزمنية المحددة في هذا الشأن

واجبات العامل المريض

المادة 15:

طبقا للنصوص التشريعية المطبقة في مجال الضمان الإجتماعي ما عدا حالة القوة القاهرة , يلزم على العامل الذي هو في وضعية العطلة مرضية أو عطلة تمديد أن يعلم المستخدم بذلك بكل الوسائل المضمونة في أجل 48 ساعة و الا اعتبر في وضعية تخلي عن المنصب

مراقبت مواضبة العمال

المادة 16:

من أجل التأكد من مواظبة العمال يضع المستخدم نظاما لمراقبة الدخول و الخروج بين بداية العمل و نهاية حصة العمل

المادة 17:

تسند مهمة مراقبة المواضبة الى السيد : المسؤول المعين من طرف المستخدم وعلى المسؤول أن يبلغ المستخدم بحصيلة الغياب في نهاية المدة القانونية اليومية .

المادة 18:

تحسب شهريا الإقتطاعات من الراتب غياب غير مدفوع الأجر , مرخص به أو غير مرخص به , حسب الصيغة التالية :

ـ الأجر :173,33 = قيمة الساعة .
ـ قيمة الساعة X عدد ساعات الغياب

رخصــة الخــروج

المادة 19:

يرخص للمسؤول المفوض بمنح رخصة خروج أثناء فترة العمل اليومية للعمال الذين يرغبون في التغيب لأسباب المصلحة أو لأسباب شخصية أو أداء مهمة للشركة .

المادة 20:

عند ملاحضة التخلي عن منصب العمل و أذا لم يتبين العمال وضعيته عند نهاية المهلة المحددة في المادة 15 , يوجه له إيعاز في شكل برقية أو أي وسيلة إستعجالية مماثلة

المادة 21 :

اذا لم يتقدم العامل خلال 24 ساعة لهذا الإيعاز الأول والأخير للاتحاق بمنصب عمله بعد انقضاء المهلة وبعد احترام الإرسال يعتبر العامل مفصول من منصب عمله بغض النظر عن المتابعة اذا ألحت الضرورة

الإستقالة حق معترف به للعامل

المادة 22:
يعتبر كل عامل مستقيل الذي يقدم استقالته كتابيا الى المستخدم مع اشعار مسبق يقدر (60) يوما

حمــل البــطاقة المهنــية
المادة 23:
تحدد كيفية حمل البطاقة المهنية و الظروف التي يمكن اظهارها بواسطة نشرة تصدر من طرف المستخدم

المادة 24: يلفت الإنتباه الى ما يلي :

ـ يمنع استقبال أشخاص أجانب داخل الشركة
ـ يمنع ادخال أشياء أو أليات مشابهة لأشياء الشركة , في حالة
الضرورة يلزم ترخيص من المستخدم شخصيا
ـ يمنع اخراج اشياء الشركة مهم كان شكلها أو نوعها خارج مقر
الشركة الا بادن المستخدم بالذات (ترخيص كتابي )
ـ تحتفظ الشركة بحقها ان اقتضت الضرورة في اخضاع العامل عند الخروج من الشركة بإجراء تفتيش للاشياء المنقولة .

المادة 25:

يمنع على العامل افشاء تقنيات العمل المستعملة من طرف الشركة وطرق التنظيم بصفة عامة

المادة 26:

بغض النضر عن الإلتزامات الواردة في تشريع و لخصوصية القانون الأساسي للشركة يمبغي للعامل أن يقون بجميع المهام المرتبطة بمنصب عمله بوعي و فاعلية وأن يبذل ما في وسعه من مقدرات مهنية منتجة ومبدعة مع تحسين نوعية تقنيات عمله.

المادة 27:

تحمي الشركة عمالها من أي شكل من اشكال الإهانة والتهديد والإعتداء أو استعمال العنف اثناء ممارسة نشاطهم المهني .

البــاب الثانــــي

القواعد المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن
المادة 28:

ان التنظيم والتوصيات والإعلانات المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن تلزم العامل بالمساهمة والتنفيذ الصارم للتعليمات بدون تهاون أو غفلة .

المادة 29:

كل عامل مسؤول على الإستخدام الأحسن و المحافضة على المعدات وأدوات العمل وغيرها الموضوعة تحت تصرفه من طرف الشركة

المادة 30:

يمنع منعا باتا نزع أو اتلاف التجهيزات الأمنية كما يمنع على كل شخص غير مؤهل القيام بعمليات تصليح للآلات والتجهيزات , يجب ابلاغ المستخدم في الوقت ذاته

المادة 31:

يلزم على كل عامل المحافظة على نظافة أماكن العمل الموضوعة تحت تصرفه .

ـ يجب على الخصوص بعد نهاية العمل قطع التيار عن الآليات والأجهزة الكهربائية أو المشتعلة بمصادر الطاقة الأخرى
ـ وضع الأغطية على الأجهزة في نهاية المدة القانونية للعمل
ـ يمنع استعمال الأجهزة والآليات لاغراض شخصية

المادة 32:

يخضع العتاد وكل وسيلة عمل أخرى التي تسلمها الشركة للعمال لجرد فردي موقع من الطرفين.
يجب تبليغ المسخدم بفقدان أو اتلاف أو تعطيل الأدات والأجهزة في حينها

المادة 33:

يجب أن تترك المعدات والتجهيزات المضادة للحريق بصفة دائمة و شاملة في متناول الجميع , وفي الاماكن المخصصة لها وفي حالة جيدة جتى يسهل استخدامها في أي وقت عند حدوث أي خطر

المادة 34 :

كل عامل تعرض الى حادث عمل يجب ان يشعر فى مجال 24 ساعة الموالية

المادة 35 :

فى حالة شك فى الشهادات الطبية المتضمنة تعليق علاقة العمل يحق للمستخدم عرضها للمراقبة من الأجهزة التى يعينها المستخدم من اجل التأكد من سلامتها .

المادة 36 :
الأمن والوقاية مسؤولية الجميع وتصدر نشرات وتعليمات من طرف المستخدم أن اقتضت الضرورة لتكملة بنود هذا النظام

البــــاب الثــالث

الإنــضـبـاط

المبادء والأهداف باقامة الانضباط في الشركة بمختلف أماكنها هي صلاحيات المستخدم و تمثل :

المبادئ الأساسية :

الأحكام المتعلقة بالعقوبات التأديبية في الأحكام التي ينص عليها هذا النظام و ستبينها عند الحاجة نشرات .
تسلط الهيئة المستخدمة الممثلة في مسييرها السيد :……….الممثل القانوني و المسؤول مدنيا،جزائيا عن الفعل ،وفقا لأحكام نظامية يسيرها هذا النظام الداخلي.

المادة 37:

عند الحاجة يقوم المسير بتعيين رئيس مباشر باتخاذ التدابير التطبيقية و اعطائه الصلاحيات من أجل اصدار العقوبة وفقا للإجراءات المحددة في هذا النظام.

المادة 38:

تعتبر المسؤولية المباشرة عن عدم التبليغ عن الخطأ المعاين من طرف المسؤول الأول للمحطة منسوبة الى العامل ,تحسب على ذمة المسؤول السلمي اذا أطلع عليها و لم يستنكر و لم يأخذ اجراءات تأديبية لمعاقبة العامل مرتكب للخطأ .

المادة 39:

عند معاينة الخطأ تسلط العقوبة مباشرة من طرف المسؤول المخولة له من طرف الهيئة المستخدمة

المادة 40:

لا يمكن أن تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور ثلاثة أشهر من معاينة الخطأ .

المادة 41:

لا تسلط عقوبة التسريح الا بعد سماع العامل من طرف المستخدم ويمكنا الاطلاع على ملفه التأديبي ويمكنه الاستعانة بشخص يختاره الذي يكون زميله في الشركة في هذه الحالة يستدعي العامل كتابيا وعند تسجيل غيابه يبلغ بقرار التسريح .

الأخطاء المهنية والعقوبات

المادة 42:

تعد أخطاء مهنية كل تقصير أو اهمال أو اغفال عن الإلتزامات المهنية منها عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من المستخدم في مجال العمل وكذا القواعد المطبقة في الإنضباط العام و قواعد الوقاية والأمن,

المادة 43: تصنف الأخطاء المهنية كالتالي :

ـ أخطاء من الدرجة الأولى
ـ أخطاء من الدرجة الثانية
المادة 44:
تعد أخطاء من الدرجة الأولى كل الافعال التي تمس بالانضباط العام الناتجة عن غفلة أو اهمال , لا سيم الأفعال التالية :

عقوبة الدرجة الأولى:
انذار مسجل
توقيف عن العمل من يوم الى خمسة عشر يوما

عقوبة الدرجة الثانية :
تسريح من العمل .

المادة 45:

تعد أخطاء من الدرجة الأولى الأفعال التي تمس بالانضباط العام بدون الحاق ضرر بالشركة أو الأفعال نتيجة غفلة أو اهمال و هي محددة على الخصوص كما يلي :

ـ الخروج بدون رخصة في اوقات العمل

ـ التأخر عن الوقت المحدد للدخول إلى الوحدة

ـ الغياب عن منصب العمل
ـ عدم امضاء ورقة الحضور
ـ استعمال وسائل الشركة لأغراض شخصية
ـ التسبب في ضرر مادي أو معنوي محدود نتيجة غفلة أو اهمال
ـ عدم تنفيذ تعليمات المسؤول المباشر في مجال انجاز الأعمال المقررة
ـ ترك الأجهزة و الأليات بدون صيانتها (نظافتها,تغطيتها بعد نهاية العمل,نزع الأسلاك الكهربائية)
ـ ادخال أشخاص أجانب للشركة
ـ استعمال العنف المعنوي من حيث القذف والشتم
ـ اساءة المعاملة مع الزبون مهم يكن نوعها
ـ التملص من أداء الساعات الإضافية

المادة 46:
تعد أخطاء من الدرجة الثانية, و علاوة على الأخطاء الجسمية , التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل ,تعتبر على الخصوص أخطاء جسمية,يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة .
الأفعال التالية :

1ـ اذا رفض العامل بدون عذر مقبول,تنفيذ التعليمات المرتبطة بالالتزامات المهنية أو التي قد تلحق أضرار بالمؤسسة و الصادرة عن السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته
2ـ اذا أفضى معلومات مهنيةتتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا و طرق الصنع والتنضيم أو وثائق داخلية للهيئة المستخدمة ,الا اذا أذنت السلطة السلمية بها أو اجازها القانون .
3ـ اذا شارك في توقف جماعي و تشاوري عن العمل خرقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

4ـ اذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات و المشات والآلات والادوات والمواد الاولية و الاشياء الأخرا التي لها علاقة بالعمل .

5ـ اذا رفض تنفيذ امر التسخير الذي تم تبليغه وفقا لأحكام التشريع المعمول به .
6ـ اذا تناول الكحول او المخذرات داخل اماكن العمل
7ـ أذا قام بأعمال العنف .
المادة 47:
يمكن تمدتد أي أحكام تنضيمية في شكل نشرات من أجل تطبيق هذا النظام الداخلي أو ملحق للتطبيق

المادة 48:يطبق هذا النظام فور مصادقته من طرف مفتشية العمل ب…… ولدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا

Les raisons des blocages de l’Export en Algerie

 

 

 

   Exportations hors hydrocarbures


Les raisons d’un blocage

l Ce n’est un secret pour personne : les exportations algériennes hors hydrocarbures sont insignifiantes. Elles ne représentent que 3% du volume global. Cet état de fait n’est pas dû uniquement au manque de production.
Les entreprises se heurtent à divers obstacles, notamment bureaucratiques.

Elles ne représentent que 3% de l’ensemble des exportations du pays. Les produits agricoles, n’occupent que 1% du volume global. Cette situation n’est pas le fait du hasard et ne s’explique pas seulement par la faible production hors hydrocarbures. Il existe bel et bien des producteurs dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture qui ont quelque chose à exporter. Mais faute d’un réel accompagnement et d’encouragement pour ces entreprises, les exportations freinent et leur volume ne signifie presque rien devant la hausse hallucinante des importations.
Celles-ci enregistrent annuellement une augmentation de plus de 25%. En 2007, elles ont explosé pour évoluer d’un seul coup de 35%. Selon des statistiques officielles fournies par le Centre national du registre du commerce (Cnrc), il existe 27 000 entreprises d’importation en Algérie, dont 5 000 ont été inscrites au cours des dix premiers mois de l’année en cours. L’Algérie qui s’ouvre sans aucun problème aux différents produits venant de l’étranger, demeure un pays d’où il est vraiment très difficile pour un opérateur d’exporter ses produits. Les exportateurs se heurtent à de nombreuses entraves, en commençant par les obstacles bureaucratiques induits, bien évidemment, par la complexité des procédures douanières, entre autres, et l’insuffisance des mécanismes d’aide et d’un encouragement réel à l’exportation. Il y a aussi le manque de logistique et d’infrastructures portuaires.
C’est, en tout cas, le constat dressé par de nombreux opérateurs économiques présents à la conférence-débat avec le directeur général de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), organisée le 22 octobre dernier à Alger par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et à laquelle ont pris part des représentants des ministères des Transports, du Commerce et des Affaires étrangères et des chefs d’entreprises.
Une occasion pour ces derniers de faire part du parcours du combattant qu’ils sont contraints d’effectuer pour pouvoir mettre leurs produits sur les marchés extérieurs, notamment européens. Le climat n’est nullement favorable à l’exportation, a-t-on relevé lors de la rencontre, et la situation est loin d’être reluisante de l’avis de nombreux exportateurs que nous avons interrogés. «Il suffit juste de voir les espaces insignifiants réservés aux produits d’exportation sur les quais de nos ports pour déduire qu’on n’encourage pas les exportateurs. Le couloir vert est destiné seulement aux produits importés», a fait remarquer Réda Hamiani, président du FCE, ajoutant que «si plusieurs chefs d’entreprises, donc des exportateurs potentiels, sont aujourd’hui découragés, ce n’est pas parce que leurs produits ne sont pas compétitifs, mais parce qu’ils sont freinés par la complexité et les lenteurs des procédures. Au lieu de nous faciliter la tâche, on nous bloque. Aujourd’hui, il est clair que nous avons affaire à des gendarmes et à des censeurs qui nous bloquent et non à des accompagnateurs». Pourtant, Issad Rebrab, P-DG de Cevital, premier groupe exportateur actuellement en Algérie hors hydrocarbures, indique qu’«il existe plusieurs possibilités de développer les exportations hors hydrocarbures en Algérie».
Concernant la concurrence étrangère, M. Rebrab a affirmé ne pas la craindre puisque les produits de son groupe sont compétitifs et répondent aux normes internationales. Il a appelé, une nouvelle fois, à «plus de concertation avec les autorités pour éliminer les entraves au développement des exportations et des entreprises».

M.F.

8/11/2008  infosoir

Quand l’accompagnement vient à manquer
 

 

Difficultés n Les opérateurs économiques nationaux peinent à trouver l’accompagnement nécessaire pour s’installer à l’étranger.

Parmi les difficultés rencontrées par les exportateurs algériens à l’étranger, on trouve celles liées au positionnement sur les marchés extérieurs. En effet, tous les opérateurs déclarent qu’il ne suffit pas d’avoir un produit répondant aux normes internationales pour aspirer à gagner des parts de marché à l’étranger. Aujourd’hui, même si certains opérateurs puissants, comme le groupe Cevital, sont prêts à investir à l’étranger et à exporter leurs produits, ils peinent à trouver l’accompagnement nécessaire auprès des autorités compétentes.
L’Etat, qui devrait être un régulateur et un accompagnateur censé aider les exportateurs à commercialiser leurs produits à l’étranger, ne semble pas jouer son rôle.
En tout cas, du moins pour le moment, les autorités semblent incapables de répondre aux exigences des opérateurs économiques. Les chefs d’entreprise concernés par l’exportation ont interpellé à maintes reprises les pouvoirs publics quant à la levée des entraves douanières et à mettre un terme aux lenteurs des démarches administratives dans notre pays. Ils n’ont eu de cesse aussi de demander la facilitation des procédures pour l’acquisition du foncier en Algérie et une aide pour l’accès au foncier dans des pays étrangers dans lesquels ils comptent s’installer.
Concernant cet éminent point qui pourra aider nos entreprises à acquérir des marchés à l’étranger, les opérateurs économiques ont interpellé toutes les parties concernées, notamment les ministères des Affaires étrangères, du Commerce et des Transports pour les accompagner dans leurs investissements à l’étranger. Parmi les propositions faites au ministère des Affaires étrangères par les chefs d’entreprise réunis le 22 octobre dernier au siège de Algex, la création d’une direction chargée de la promotion des exportations à l’étranger. De même les représentations diplomatiques algériennes sont appelées à s’impliquer davantage pour aider les entreprises dans leurs démarches à l’étranger.
Plusieurs patrons qui ont assisté à la rencontre, ont déploré le fait que nos ambassades à l’étranger ne font pas le travail attendu par les exportateurs. Pour s’installer à l’étranger, il faut non seulement des institutions comme les services du ministère des Affaires étrangères, mais aussi des banques pour l’accompagnement, signalent-ils. Revenant au problème du foncier qui est devenu un véritable casse-tête chinois pour les opérateurs privés, Issad Rebrab croit à la seule logique économique pour développer le secteur des exportations hors hydrocarbures. «On ne peut pas développer l’industrie, et donc l’exportation, si le problème du foncier n’est pas réglé», a-t-il estimé.

M. F

 

 

Accord d’association : nous n’en tirons pas profit
 

 

Désavantage n Certains chefs d’entreprise estiment que l’accord d’association signé avec l’Union européenne ne favorise pas l’Algérie dans la conjoncture actuelle.

Les textes de l’accord sont entrés en vigueur officiellement en 2005. Et même si, sur le plan politique surtout, ces accords représentent des atouts pour l’Algérie en lui permettant de sortir de «l’isolement et de l’embargo moral et politique» dont elle a souffert une décennie durant, sur le plan économique, cela ne semble pas être le cas. Les opérateurs, en tout cas, continuent encore d’alimenter la polémique sur ses retombées réelles.
Le patron de Cevital, par exemple, a exprimé son souhait de voir l’accord d’association «rééquilibré» et «révisé» sur de nombreux points. Cette révision devrait se faire, d’ailleurs, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, c’est-à-dire à partir de 2010. Pour Réda Hamiani, la signature de l’accord à cette époque-là était dictée par la conjoncture politique d’alors puisque l’Algérie en avait grandement besoin pour sortir de l’engrenage de l’isolement international.
Dans un tel contexte, il est clair que le pays le plus développé économiquement en tirera profit et engrangera les bénéfices. De ce fait, notre pays ne représente rien d’autre pour les Européens qu’un «marché pour écouler leurs produits». Chiffres à l’appui, Issad Rebrab donne un exemple qui illustre parfaitement la situation. «A partir de 2009, grâce aux investissements consentis, l’Algérie deviendra exportatrice de sucre et l’Europe importatrice.
Mais en vertu des accords signés, l’Algérie n’a pas le droit de mettre un kilogramme de ce produit sur le marché européen. En revanche, l’Europe a le droit de vendre à l’Algérie 150 000 tonnes de sucre annuellement.» Pour la pomme de terre, c’est presque le même constat.
L’Europe a accordé à l’Algérie la possibilité d’exporter uniquement 5 000 tonnes de pommes de terre vers l’Europe dans la période allant de janvier à mars.
Ce qui est désavantageux pour notre pays qui, selon les estimations de M. Rebrab, deviendra, à partir de 2010, excédentaire en semence de pomme de terre, donc potentiellement exportateur de ce produit.
En évoquant ces accords, les opérateurs voudraient qu’il y ait une réciprocité dans les échanges entre l’Algérie et les pays européens. L’Europe doit traiter d’égal à égal son partenaire en lui offrant des possibilités d’exporter plus de produits. Ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, estiment les opérateurs économiques. «Au terme de ces accords, l’exportation vers l’Europe relève de l’impossible. Espérer, aujourd’hui, gagner des parts de marché à l’étranger avec toutes ces entraves et ces limitations de quotas, relève presque de l’utopie pour les entreprises», affirment-ils. Mais cette limitation des quotas pour les produits algériens destinés à la vente sur le marché européen n’est-elle pas objective et n’est-elle pas liée au non-respect des normes universelles de qualité ? «Certes, plusieurs de nos entreprises doivent se mettre à niveau pour espérer exporter vers l’Europe. Mais il faut savoir qu’après certains refus signifiés à nos produits sous prétexte qu’ils ne sont pas fiables, nous avons effectué des tests de fiabilité de ces produits et nous avons constaté qu’ils ne présentent aucun problème de normes», tient à rectifier M. Hamiani. Les Européens continuent, donc, à défendre leurs entreprises avant tout et, même s’ils ne le reconnaissent pas ouvertement, rechignent à ouvrir leur marché aux produits des pays du Sud.

M. F.

 

Foncier : le casse-tête
 

 

Le P-DG du groupe Cevital a signifié au responsable de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (Aniref), présent lors de la conférence-débat organisée par le FCE, que l’agence, censée régler les problèmes liés au foncier, est dépassée. «Le problème du foncier vous dépasse. Je sais que vous ne pouvez pas arriver seuls à régler un problème qui dépasse vos prérogatives», lui a-t-il lancé. «Nous voulons lancer plusieurs projets comme le port de Cap Djinet, les centrales logistiques et des hypermarchés, mais faute de disponibilité du foncier et des autorisations, les projets traînent encore», a-t-il déploré. Issad Rebrab a expliqué aussi que le foncier en Algérie demeure très cher par rapport aux prix pratiqués dans certains pays européens et du Maghreb.
«En Europe, le coût d’un mètre carré est de 20 euros, en Tunisie il oscille entre 1 et 20 euros et dans notre pays il peut aller de 200 à 400 euros», a-t-il indiqué.

M. F.

Afrique et monde arabe : la solution ?
 

 

n Devant les grandes difficultés que rencontrent nos exportateurs pour vendre leurs produits dans des pays européens, certains croient trouver la parade en préconisant de lorgner du côté des pays africains et arabes. Mais il faut, d’abord, que ces pays «jouent le jeu» et facilitent l’acheminement des produits algériens sur leurs marchés. Les autorités tunisiennes, par exemple, qui affirment ne pas appliquer de droits de douanes aux produits algériens, ont mis en place une taxe de consommation de 20%, signale-t-on. Ce qui veut dire que même nos voisins immédiats ne facilitent guère la tâche aux chefs d’entreprise algériens.

M. F.

La difficulté d’exporter les livres

l Les éditions Apic ont des projets ambitieux. «Au-delà de nos frontières, a fait savoir l’éditeur, certains projets de partenariat (coédition, et cessions de droits) avec des éditeurs étrangers, français, belges notamment, ont vu le jour et d’autres sont en cours.» Et d’ajouter : «Notre grand souci reste encore l’exportation des textes (même si l’expression paraît peut-être décalée) que nous publions, car au jour d’aujourd’hui rares sont les auteurs publiés d’abord en Algérie et qui par la suite trouvent acquéreur (éditeurs) à l’étranger…» En effet, les professionnels du livre, notamment les éditeurs, estiment que le livre algérien en tant que produit économique et culturel n’est pas exporté à l’étranger, alors que le marché du livre en Algérie est étonnamment inondé de livres importés – «on ne voit d’ailleurs que ça», ont-ils dit sur un ton désolé. Et de regretter que le livre algérien soit absent dans les librairies des pays arabes ou d’ailleurs. Les éditeurs estiment qu’il est difficile, vu l’absence de procédures permettant l’exportation, de mettre le livre algérien sur le marché international. «C’est un véritable parcours du combattant», s’accordent-ils à dire, ajoutant : «Il faut surmonter plusieurs obstacles bureaucratiques, notamment d’ordre juridique et douanier.» S’exprimant sur cette question, Lazhari Labter, responsable des Editions Alpha, a expliqué : «Il y a tant de barrières bureaucratiques qu’il est décourageant pour un éditeur de s’engager dans cette voie, c’est-à-dire dans l’exportation du livre, car les opérations liées à l’exportation et aux procédures douanières et bancaires sont complexes, si complexes que l’éditeur en est dissuadé.»
Ainsi, les éditeurs font appel à l’Etat pour se pencher sur la question, à savoir promulguer un texte de loi en faveur des éditeurs, et ce, de manière à encourager l’exportation du livre à l’étranger, c’est-à-dire faciliter les procédures et baisser les taxes douanières. «Il y va de l’image de marque de l’Algérie», estiment-ils.

Y. I.

8/11/2008  infosoir

 

 

Appel pour le jeudi 27 novembre 2008

Appel à toutes les algériennes et algériens qui aiment sincèrement l’Algérie.

Mobilisons nous pour sauver l’Algérie et redonner l’espoir au peuple, pour que nos jeunes ne risquent plus leurs vies en Herragas et qu’ils ne sombrent pas dans le désespoir, la drogue et le suicide, mobilisons nous pour une grande marche à Alger le jeudi 27 novembre 2008 à 13H en se regroupant d’abord à la place des martyres puis marche et sit-in continu (même durant plusieurs jours) devant le palais du gouvernement, nous ne revenons pas à nos domiciles jusqu’à ce que l’état se prononcera sur nos revendications suivantes :
1) Attribution d’une allocation chômage équivalente à au moins 50% du SMIG pour tous les jeunes Algériens sans exception qui sont en age de travailler et qui n’ont pu trouver un poste d’emploi.
2) Partage et distribution directe de la rente pétrolière et gazière équitablement entre tous Algériens. Cette redistribution doit être effectuées après déduction du budget de fonctionnement de l’état et des ressources allouées aux projets d’investissements dont des projets de relance de l’agriculture cités ci-dessous, actuellement l’excédent en réserves de change est apporté aux USA, en France et autres pays de l’occident pour que ceux-ci utilisent nos ressources pour régler leurs problèmes économiques et sociaux.
3) Retrait de nos réserves de changes placées dans les caisses de trésor des pays occidentaux et redistribution de ses réserves équitablement entre tous Algériens pour relancer la consommation interne et ainsi booster la croissance. Ce n’est pas normal que nos réserves de changes en profitent aux Américains pour les investir et résoudre les problèmes du chômage des jeunes Américains alors que nos jeunes sombrent dans la misère.
4) Obtenir un engagement de l’état à lancer un vaste programme de relance de l’agriculture Saharienne (en particulier) par investissement direct de l’état (nous n’accepterons plus que l’Algérie applique scrupuleusement les recommandations du FMI nous interdisant d’investir directement dans les secteurs productifs). Il est quasi certain qu’une vraie relance de l’agriculture résorbera totalement le chômage et créera des ressources durables pour le pays. L’Algérie pourra inonder le marché européen en produits agricoles, alors mobilisons nous pour exhorter l’état à opter pour des investissements importants dans l’agriculture au lieu de gaspiller l’argent du peuple dans des projets qui ne sont ni rentables ni urgents (l’autoroute ne donnera pas à manger à nos jeunes, elle servira aux barons de l’imports/import pour accélérer leurs transactions).
5) Demander à l’état d’adopter un texte claire contre le favoritisme et Hogra à l’emploi ; Nous devons plus accepter et tolérer les pratiques de piston qui porte le préjudice le plus grave à l’Algérie : le piston est généralisé, des incompétents sont favorisés à occuper des postes de responsabilité tandis que les compétents sont exclus et forcés à l’exil ; pourquoi les cadres de l’état et les militaires attribuent par favoritisme net à leurs fils des postes d’emploi à SONATRACH et dans les sociétés pétrolières étrangères et administrations de l’état tandis qu’ils recommandent aux fils du bas peuple ASSABR et de chercher des postes d’emploi précaires chez les privés ou même des contrats de pré-emploi avec des salaires de misères? A ce titre des sanctions sévères doivent être appliquées aux recruteurs véreux et des mesures facilitant le recours à la justice (frais de justice supportés par l’état, affaire à traiter en urgence par les juges,..) doivent être accordées aux diplômés lésés.

N’hésitons pas pour servir l’Algérie, votre participation à cette marche est importante ; grâce à votre engagement nous pourrons briser le silence de la majorité et braver la peur pour demander la justice et l’égalité de distribution des richesses communes à tous citoyens Algériens.

Alors RDV le jeudi 27 novembre 2008 à 13H à la place des martyres Alger.

Si vous aimez sincèrement l’Algérie, veuillez circuler l’information par SMS, par le net et dans votre entourage, constituez des comités de jeunes dans vos cartiers et vos communes. Avec au moins 100 jeunes par commune nous pourrons ensemble changer la situation sociale en Algérie.

Venez nombreux et n’oubliez pas que nous camperons dans les rues d’Alger, par de retours à nos domiciles jusqu’à l’aboutissement de nos revendications.

Ensemble pour l’égalité sociale entre les Algériens, ensemble pour le développement durable du pays, ensemble pour la justice et l’égalité.

Ensemble pour distribuer équitablement la rente pétrolière et gazière entre tous les Algériens sans exception.

Je serai réconforté et heureux de recevoir vos propositions et réflexions par email à tesla2005 @ yahoo.fr

Bureaucratie à Boumerdés

3928
Victimes de la bureaucratie à Boumerdés
Des jeunes entrepreneurs mettent les clefs sous le paillasson

Ces jeunes chefs de micro-entreprises sont outrés “par le comportement laxiste, voire complice de certains responsables censés eux mêmes combattre le piston et la corruption”.

Devant les obstacles et les difficultés de toutes sortes qu’elles ont rencontrés, des dizaines de micro-entreprises créées à la faveur des différents dispositifs d’emploi, notamment l’Ansej et la Cnac, au niveau de la wilaya de Boumerdès ont jeté l’éponge alors que d’autres se préparent à suivre la même voie. “Je n’arrive pas à arracher des marchés au niveau des administrations puisqu’ils sont attribués avant même la consultation”, affirme Saïd, patron d’une jeune entreprise, qui dit être surpris par “l’ampleur du piston et de la tchippa érigés en règle au niveau de certaines administrations et entreprises publiques”. Saïd a soumissionné au niveau de l’APC de sa localité et dans d’autres structures de la wilaya de Boumerdès mais, à chaque fois, son offre est rejetée. “Ils attribuent les marchés toujours à la même entreprise, et ce n’est pas la peine de vous faire un dessin”, affirme-t-il. Autre victime de cette situation, Djamel, un jeune entrepreneur en peinture de Boudouaou, qui affirme lui aussi ne pas comprendre l’absence de contrôle et le laisser-aller qui règnent dans ces organismes publics où, dit-il, “certains fonctionnaires attribuent des marchés à des entreprises venant d’autres wilayas du pays, pénalisant ainsi de nombreuses entreprises locales”. Djamel se dit “outré par le comportement laxiste, voire complice de certains responsables censés eux-mêmes combattre le piston et la corruption” et se demande pourquoi créer des entreprises pour ensuite leur fermer la porte, précisera-t-il. D’autres jeunes patrons éprouvent des difficultés à rentabiliser leur matériel qu’ils ont payé au prix fort, alors que d’autres pensent déjà aux problèmes de remboursement qu’ils vont rencontrer avec les banques sans même avoir travaillé. Ces obstacles ont découragé même les micro-entreprises qui ont réussi leur parcours, à l’image de ce patron d’entreprise de nettoyage qui a avoué au wali de Boumerdès, lors d’une réunion consacrée à l’emploi tenue mercredi dernier, qu’il a été contraint de partir travailler à Tlemcen pour éviter la dissolution de son entreprise qui emploie une dizaine de travailleurs. “Toutes les portes sont fermées ici au niveau de tous les services et organismes de la wilaya”, a affirmé le jeune homme au chef de l’exécutif qui tenait à entendre de vive voix ces jeunes entrepreneurs victimes de la bureaucratie. Une jeune fille de Hamadi, qui a mis en place, grâce toujours à l’Ansej, un laboratoire de contrôle de qualité, affirme éprouver des difficultés à rentabiliser les équipements qu’elle a acquis. Mais la surprise vient d’un jeune homme de la commune d’Ouled Heddadj qui a monté une entreprise spécialisée dans l’immobilier employant plus de 65 travailleurs et qui lâche crûment à l’adresse du wali et de tous les membres de l’exécutif : “J’ai pu pénétrer les wilayas du pays, mais je n’ai pu jusqu’à aujourd’hui exercer la moindre activité dans la wilaya de Boumerdès.” L’aveu bouleversant de ce jeune homme a incité le wali de Boumerdès à prendre des décisions radicales, dont une consiste à demander à toutes les administrations de favoriser ces jeunes entreprises et de leur faire appel lors des différentes consultations lancées à leur niveau. “Avec toutes les potentialités qui existent dans cette wilaya et le nombre important de chantiers en cours, il ne doit pas y avoir de chômage”, a-t-il relevé.

Par : Madjid T.
Mercredi 05 Novembre 2008

Pas de visa français sans test de connaissances

Regroupement familial : Pas de visa français sans test de connaissances

par Djamel B.
Les candidats au regroupement familial en France devront, désormais, passer un examen culturel dans leur pays d’origine et avoir des bases solides en français pour obtenir un visa, selon un décret qui doit paraître sur le journal officiel de la République française. Selon le journal Le Figaro, les candidats au regroupement familial devront apprendre le français dans leur pays d’origine pour l’obtention d’un visa. «Parce que la langue est le meilleur vecteur d’intégration», le ministre de l’Immigration, Brice Hortefeux, souhaite désormais que les migrants, avant d’arriver sur le sol français, puissent s’exprimer en français, même rudimentaire, rapporte jeudi le Figaro sur son site internet. «Toute demande de visa d’immigration familiale donnera lieu à un examen culturel et linguistique, sur place, en répondant à des questions simples, précise le quotidien français qui a pu se procurer le décret.

Ils devront répondre à des questions, tel que : «En France, une jeune femme peut-elle travailler sans l’autorisation de son mari ?». Les migrants disposant des bases de français seront donc dispensés de cours, ainsi que les jeunes de moins de 16 ans et les plus de 65 ans, ajoute le journal. Ce dispositif d’apprentissage précoce du français, dès la terre d’origine, entrera en vigueur à partir du 1er décembre prochain, précise Le Figaro.

D’autre part, et selon le ministre de l’Immigration, le nombre d’expulsions d’étrangers en situation irrégulière en France, pour les neuf premiers mois de 2008, a dépassé celui de l’ensemble de l’année 2007, qui était de plus de 23.000. A la fin septembre, souligne le ministre, le nombre d’éloignements des étrangers en situation illégale était supérieur au total des éloignements de toute l’année 2007. L’an dernier, ce chiffre avait atteint environ 23.200, au-dessous de l’objectif de 25.000 pour 2007, porté à 26.000 pour 2008, dans le cadre d’une politique visant à encourager l’immigration professionnelle et à limiter le regroupement familial. La politique mise en oeuvre par Brice Hortefeux, un proche de Sarkozy, se caractérise aussi par une volonté affichée de lutter contre l’immigration clandestine, notamment par l’expulsion des sans-papiers.

Cette politique a été décriée par plusieurs ONG, qui avaient dernièrement indiqué que le bilan de la droite en matière d’immigration est «désastreux et que les différentes lois Sarkozy et Hortefeux sur le sujet sont facteur d’injustice et de désordre… ». Le parti socialiste (P.S) aussi n’a pas été tendre en critique envers la politique de la droite en matière d’immigration. L’un des responsables du P.S., Faouzi Lamdaoui, a récemment souligné que «l’hyperactivité législative de Sarkozy ne sert qu’à dissimuler son mauvais bilan en matière d’immigration : quatre lois sur l’immigration en quatre ans, fait inédit sous la Vème République. La multiplication de textes inutiles et d’effets d’annonce populistes contribue à une stigmatisation intolérable des immigrés dans notre pays», écrit Lamdaoui, dans une tribune intitulée «Non à la France grimaçante d’Hortefeux», publiée par «Libération». Pour l’auteur de la tribune, «la pression exercée sur l’administration pour atteindre des objectifs démagogiques de 25 000 reconduites par an est dangereuse, et conduit à des drames humains semblables à celui des immigrés défenestrés ou noyés ces derniers mois». Le responsable du PS a préconisé «une nouvelle politique d’accueil et d’intégration plus efficace, reposant sur le contrat d’accueil et d’intégration, l’octroi du droit de vote aux étrangers non-communautaires après cinq ans de résidence légale aux élections locales par voie parlementaire et la réintroduction du droit au regroupement familial dans l’intérêt des familles, conformément à la convention européenne des droits de l’Homme».

En visite au Gabon, en septembre dernier, le ministre français de l’Immigration avait affirmé que l’Europe ne devait devenir «ni une forteresse, ni une passoire», soulignant qu’il fallait organiser l’immigration en tenant compte des particularités de chaque Etat. «C’est exactement l’inverse d’une barricade. L’Europe ne doit ni devenir une forteresse, ni une passoire», a estimé le ministre en répondant à un journaliste parlant d’une Europe qui se barricade. «On tient compte des particularités de chaque Etat. L’objectif, c’est d’organiser. Il faut mettre fin à une période où chacun s’ignorait l’un l’autre. Au contraire, il faut que l’on bâtisse des accords de gestion concertée des flux, et c’est ce que nous sommes en train de faire», a-t-il ajouté.

le quotidien oran
2 NOVEMBRE 2008Sommet européen sur l’immigration à Vichy : la France est-elle cohérente avec ses engagements universels ?

par Fayçal Megherbi *
Les 3 et 4 novembre, la présidence française de l’Union européenne réunit, à l’initiative de Brice Hortefeux, ministre français de l’Immigration et de l’Identité nationale, l’ensemble des 27 ministres européens de l’Intérieur et de la Justice pour échanger sur les « bonnes pratiques » à promouvoir à l’échelle de l’Union européenne sur la question de l’immigration. Pendant ces derniers mois, des mesures à l’encontre des immigrés résidant en Europe ont connu une forte accentuation.

En effet, après le vote par le Parlement européen, le 18 juin dernier, de la «directive de la honte», qui a pour objet d’harmoniser les conditions de rétention et d’expulsion des immigrés en situation irrégulière dans l’Union européenne, l’acceptation le 26 septembre du Pacte européen sur l’Immigration et l’Asile, soumis pour adoption au Conseil de l’Union européenne le 15 octobre, la tenue de la Conférence interministérielle euro-africaine du 25 novembre en matière d’immigration et de développement pour tenter de transférer aux pays de transit ou d’origine des migrants l’impopularité d’une politique axée sur la répression, et enfin, l’organisation par le ministre français de l’Immigration et de l’Identité nationale, à Vichy les 3 et 4 novembre, d’un Sommet européen en vue de la mise en oeuvre d’une politique convergente à l’échelle européenne en matière d’immigration, de droit d’asile, de contrôle des flux migratoires, de coopération et de développement.

Toutes ces initiatives confirment que la politique européenne, en matière d’immigration, progresse vers la construction de sa forteresse. L’Europe démocratique prend-elle en compte ses engagements en matière des droits de l’homme ? La politique française d’immigration «choisie», avec la négation du droit de vivre en famille, est-elle finalement conforme aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés européennes, qui prévoit des règles qui garantissent le principe de mener une vie familiale et privée stable et normale dans les Etats membres de l’Union européenne ? Le gouvernement français a justifié cette nouvelle approche de la politique de l’immigration par ses intérêts économiques.

Toutefois, une étude de l’Insee (1), réalisée en 2007 et publiée le 24 octobre dernier, souligne que le taux de chômage des immigrés, qui sont principalement ouvriers ou employés, est deux fois plus élevé que celui des non-immigrés, avec des différences selon les qualifications, le sexe et l’origine. En 2007, 361.000 immigrés de 15 ans ou plus étaient au chômage, d’après l’enquête Emploi de l’Institut national de la statistique.

Les immigrés (nés étrangers à l’étranger mais qui ont pu devenir Français) représentent ainsi 16% des chômeurs, alors qu’ils ne constituent que 9% de la population active (2,4 millions d’immigrés sur 27,8 millions d’actifs). Le taux de chômage parmi les immigrés (15,2%) est deux fois plus élevé que parmi les non-immigrés (7,3%).

Cet écart est en partie dû aux différences de qualification. «Les immigrés sont plus nombreux à occuper des emplois peu ou non qualifiés et sont donc davantage exposés au chômage», explique l’Insee. Parmi les 30-64 ans, les immigrés actifs sont trois fois plus nombreux que les non-immigrés à ne posséder aucun diplôme (37% contre 12%).

Mais, à diplôme égal, les immigrés actifs, dont un quart sont diplômés de l’enseignement supérieur, demeurent plus souvent au chômage que les autres.

Ainsi, le taux de chômage de ces immigrés diplômés est près du triple de celui des autres actifs de niveau équivalent. «Les formations qu’ils ont pu suivre à l’étranger ne sont pas forcément reconnues en France», souligne Pascale Breuil (Insee), qui se dit «prudente sur la question des discriminations». Les femmes immigrées sont également plus touchées par le chômage que les hommes immigrés (17,3% contre 13,5%) et elles travaillent plus fréquemment à temps partiel que les autres actives (34% contre 28%). Même constat chez les jeunes immigrés : 28% des 15-24 ans sont au chômage, contre 13% des 50 ans et plus.

L’Insee note également que les immigrés actifs nés dans l’Union européenne sont beaucoup moins exposés au chômage que les autres.

«Les immigrés qui viennent d’Espagne, d’Italie ou du Portugal, qui sont présents depuis plus longtemps en France», ont même un «taux de chômage inférieur» d’un point à celui des actifs non immigrés, précise Mme Breuil.

A l’inverse, les natifs d’Algérie ou de Turquie ont un risque de chômage triple de celui des non-immigrés.

Globalement, 62% des immigrés occupent des emplois d’ouvriers ou d’employés, contre 51% des autres actifs ayant un emploi. Les immigrés venus des pays d’Europe, autres que l’Espagne, l’Italie et le Portugal, sont davantage cadres ou professions intermédiaires.

Quant aux femmes immigrées, un tiers d’entre elles occupent des postes d’employées non qualifiées, contre une sur cinq pour les non-immigrées. Comme le reste de la population en emploi, les immigrés travaillent majoritairement dans le tertiaire (73%). Et dans des secteurs comme le nettoyage, les services domestiques et les entreprises de sécurité, plus de 20% de la main-d’oeuvre est constituée d’immigrés. L’Insee précise qu’en Ile-de-France, 69% des salariés des entreprises de nettoyage sont des immigrés.

Peut-on parler de valeurs républicaines à la française en relevant, d’une part, les différences de traitement entre les employés en raison de leur origine, sexe et nationalité, et la violation d’une autre part le principe d’égalité (article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés européennes) ?

L’enjeu aujourd’hui n’est pas d’entourer l’Europe d’une enceinte de barbelés électrifiés et militairement gardés mais plutôt de garantir aux immigrés présents sur le sol européen le bénéfice de toutes les conditions pour s’insérer dignement dans la société française ou les sociétés européennes (accès au logement, à l’emploi, à la santé, à l’éducation…).

Par ces mesures, l’Europe sortira grandie s’il elle fonde sa construction sur le respect des droits de l’homme et la démocratie.

* Doctorant en droit et juriste d’ONG à Paris

(1) Institut national de la statistique et des études économiques

Le nombre des départs volontaires de clandestins en hausse

SANS PAPIERS :
Le nombre d’expulsion en hausse, celui des départs volontaires aussi

Sans papiers: Hortefeux dévoile des chiffres flatteurs, les associations les relativisent

Stephane de Sakutin AFP/Archives ¦ Vue réalisée le 19 janvier 2008 du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot au nord de Paris

Brice Hortefeux a chiffré ce jeudi sur France 2 à environ un tiers, «33 à 35 %», le nombre de retours volontaires d’étrangers en situation irrégulière qui devraient être atteints d’ici fin 2008 parmi les reconduites à la frontière.

Près de 7.500 retours volontaires ont été enregistrés entre janvier et août 2008, «contre 913 sur la même période de 2007, soit une progression de 726,5%», précise le cabinet du ministre de l’Immigration dans un communiqué. En 2006, le nombre de retours volontaires ne représentait que 7%. Pour Brice Hortefeux, il s’agit d’une «rupture totale», qui signifie que «le message est compris». La veille, il avait annoncé en présentant le budget de son ministère devant la Commission des finances élargie de l’Assemblée nationale que le nombre d’expulsions d’étrangers en situation irrégulière pour les neuf premiers mois de l’année dépassait celui de toute l’année 2007.

Précaution

Il convient cependant de prendre ces annonces avec précaution. Sophie Baylac, du service de défense des étrangers à la Cimade s’interroge: «Je me demande ce qui se cache derrière ces chiffres des retours volontaires car Brice Hortefeux n’a pas précisé les nationalités concernées». La Cimade relève qu’en 2007, les Roumains et les Bulgares représentaient encore une part importante des reconduites à la frontière, alors que ces deux pays sont entrés dans l’UE depuis janvier 2007.

«Les ressortissants de ces pays demeurent malheureusement les citoyens indésirables de l’Europe, explique Sophie Baylac. Or, il est possible d’expulser un ressortissant européen pour deux raisons: soit parce qu’il représente une menace à l’ordre public soit parce qu’il constitue une charge déraisonnable sur le système d’aide sociale», rappelle-t-elle, soulignant que «l’aide au retour volontaire est une troisième option, moins contraignante». Avant d’ajouter: «La somme de 300 euros par adulte est attractive et beaucoup de ces personnes acceptent cette offre».

Scepticisme

Même scepticisme du collectif Rom Europe, qui affirme ce jeudi que «parmi les 6.000 départs volontaires enregistrés sur les cinq premiers mois de 2008», figurait «une forte représentation de Roumains et Bulgares, deux nationalités qui constituaient déjà 1⁄4 des éloignements en 2006, avant leur entrée dans l’Union européenne. Or on sait qu’il s’agit essentiellement de Roms dont le dénuement auquel ils se trouvent acculés sert de prétexte pour évacuer les lieux de vie, dans le cadre d’opérations de retour organisées de façon conjointe par la police et l’ANAEM (Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations).»

Mikael Goubin, avocat rennais spécialisé dans le droit de l’entrée et du séjour des étrangers en France et le droit d’asile, évoque lui aussi ces départs volontaires qui font le bonheur d’Hortefeux… sans en être vraiment: «Lors des préparations de mariage, souvent les conjoints de Français ont un visa de court séjour, et il leur faut un visa de long séjour. Il faut donc qu’ils retournent chez eux pour régler le problème. C’est parfois l’affaire de 48 heures, mais c’est comptabilisé quand même.»

Réadmission et bis repetita

Plusieurs mécanismes permettent de rendre les chiffres plus attractifs, comme la procédure de réadmission. Elle concerne des étrangers qui circulent irrégulièrement en France mais qui vivent, régulièrement ou pas, ou ont traversé un autre pays européen (exemple le plus grossier; un touriste né au Sénégal et régularisé en Italie en vacances en France et renvoyé chez lui. Ou encore des demandeurs d’asile qui ont déposé leur demande en France mais qui ont transité par un autre Etat membre, ou qui ont déjà déposé une demande dans un autre État membre. Dans ce cas, les règlements européens prévoient que l’étranger doit être renvoyé vers l’État européen responsable.

«Les possibilités de contestation étant pratiquement nulles, cette pratique de la réadmission, beaucoup utilisée en 2006 s’est encore développée en 2007 pour augmenter le nombre de reconduites à la frontière», précise la Cimade. Autre pratique courante, le renvoi au pays à triple détente des Roms, qui reviennent immédiatement en France. Certains sont ainsi expulsés trois fois par an et gonflent les statistiques.

Augmentation des demandes d’asile

Soit 21.263 reconduites à la frontière, forcées ou non. L’an dernier, ce chiffre avait été de quelque 23.200 éloignements, en-dessous de l’objectif de 25.000 pour 2007, porté à 26.000 pour 2008.

Brice Hortefeux a par ailleurs prévenu que son ministère allait «avoir besoin de crédits supérieurs» pour «faire face» à l’augmentation des demandes d’asile. Après une très forte baisse entre 2005 et 2007 (40%), le nombre de demandes d’asile à fin septembre 2008 était en hausse de 12,6% par rapport à l’année précédente, a-t-il précisé.

Un budget en baisse

«La situation s’est totalement inversée, a-t-il constaté. Pour 2009, j’ai engagé une concertation avec Eric Woerth, le ministre du Budget afin de prendre en compte cette évolution.»

Le budget 2009 du ministère, en baisse de 15%, prévoit une enveloppe globale de 538,7 millions d’euros en crédits de paiement qui se répartit en trois programmes: «immigration et asile», doté de 436 millions, «intégration et accès à la nationalité» doté de 77,8 millions et «développement solidaire et migrations» doté de 24,5 millions.
Stephane de Sakutin AFP/Archives ¦ Vue réalisée le 19 janvier 2008 du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot au nord de Paris
– 20Minutes